در گذشته چنین بود که افراد می توانستند هر زمینی را که می خواهند برای خود تصرف و احیا کنند. به این صورت که زمین هایی که بدون مالک بودند یا مالک مشخصی نداشت، افراد می توانستند با آباد کردن و کشت و کار یا ساخت و ساز در آنها، آن زمین ها را تصاحب کند. برهمین اساس تصرف بر این نوع زمین ها، نشان مالکیت آنها تلقی می شد. این موارد در شرع و فقه مورد پذیرش قرار گرفته شده بود، اما با ایجاد دولت ها این موضوع مطرح شد که زمین ها از منابع و سرمایه های مهم هر دولت است و به عنوان سرمایه ملی، حق تمام شهروندان آن سرزمین محسوب می شود. بنابراین تنها کسانی که آن را تصاحب کرده اند، نمی توانند از این منابع طبیعی استفاده کنند و بقیه افراد جامعه از آن بی بهره بمانند. منابع ملی و طبیعی حق همه تمام افراد در یک کشور است.
البته گاهی ممکن است تصاحب اراضی برخلاف حقوق افراد باشد، برای مثال زمین کشاورزی است که صاحب آن به دلایلی مانند کمی آبی، چند سالی نتوانسته بر روی آن کشت و کار انجام دهد، منابع طبیعی به علت آنکه چند سال روی آن زمین کار نکرده است، آن را به تصاحب خود درمی‌آورد. در این مورد فرد می تواند برای احقاق حق خود شکایت کند و با کمک وکیل حقوقی حرفه ای دوباره مالکیت زمین خود را داشته باشد.
اگر شما نیز به عنوان مالک زمین مشکل حقوقی درباره اراضی خود دارید و یا در حال تصاحب زمین خود توسط دولت هستید، می توانید از خدمات حقوقی محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل امور اراضی استفاده کنید. برای ارتباط با ایشان از می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۹۱۴۹۰۷۷۹ تماس حاصل فرمایید.
تصویب قانون ملی شدن اراضی
برای ساماندهی اراضی ملی و با توجه به اینکه بسیاری از اراضی مانند جنگل ها و زمین های بیابانی یا زمین های حاصلخیز ساحلی و اراضی کشاورزی که جزو منابع طبیعی و ذخایر ملی یک کشور محسوب می شوند، قانونی تحت عنوان قانون ملی شدن اراضی تصویب شد.
برای مثال اگر عده ای از افراد این زمین ها را تصاحب کنند و برای استفاده شخصی آنها را تصاحب کنند و به مالکیت خود دربیاورند، این موارد باعث می شود که عده ای از منابع طبیعی استفاده کنند و بقیه افراد آن بی بهره بمانند. در این موارد می توان بیان کرد که منابع و ذخایر یک کشور به نفع یکسری از افراد مورد استفاده قرار می گیرد. به همین علت قانون بهره برداری از زمین ها و ملی شدن اراضی به تصویب دولت رسید.
در سال ۱۳۴۲ برای نخستین بار قانون ملی شدن اراضی ملی به تصویب رسید و زمین هایی را که مربوط به منابع ملی و طبیعی کشور محسوب می شدند، تفکیک شدند. به این صورت که زمین هایی که مالکیت آنها مشخص بود، جداسازی کردند. سپس زمین های که طبیعی و بکر بودند، با نقشه های هوایی و عکس های هوایی مشخص کردند. همچنین زمین هایی که در آن کشاورزی انجام می شد و توسط افراد در حال استفاده قرار می گرفت و مالکیت آنها مشخص بود، از سایر اراضی جداسازی و تفکیک شدند. زمین هایی که بدون مالک بود و حتی زمین هایی که دارای مالکیت بود؛ ولی بدون استفاده رها شده بود، جزو اراضی ملی درآمده و توسط دولت به ثبت رسید.
همان طور که بیان شد قانون ملی شدن اراضی در سال ۱۳۴۲ تصویب شد تا درباره تعدادی از اراضی موارد قانونی رعایت شود. همچنین برخی از اشخاص و زمین خوارها به دنبال این مورد نباشند که زمین های بدون مالک را تصاحب کند و اراضی بایر یا جنگل و مراتع را که در حقیقت ذخایر ملی کشور هستند، با کاربری شخصی خود مورد سوءاستفاده قرار دهند. به همین علت قانون ملی شدن اراضی تصویب شد تا جلوی زمین خواری گرفته شود و ذخایر ملی برای تمام عموم مردم باقی بماند، نه اینکه یکسری افراد یا اشخاص آن را مورد استفاده قرار دهند و از ناآگاهی افراد در زمینه قانون ملی شدن اراضی به نفع خود سوء استفاده کنند.
برای جلوگیری از این موارد می توانید از مشاوره حقوقی محبوبه حجتیان وکیل پایه یک دادگستری که در زمینه وکالت امور ملکی تجربه دارند، استفاده کنید. شما می توانید تمام پرونده های مربوط به اراضی و سایر موارد حقوقی را به ایشان بسپارید و مطمئن باشید که به نتیجه مطلوب خواهید رسید.
جداسازی اراضی ملی از زمین های شخصی
زمین های که مالکشان در حال استفاده از آنها هستند، جزو املاک شخصی محسوب می شوند، اما زمین های که بدون استفاده هستند و حتی دارای مالکیت بوده، ولی از آنها استفاده خاصی نمی کنند، جزو منابع طبیعی و ملی کشور محسوب خواهند شد.
به موجب قانون تصویب شده در سال ۱۳۴۲، زمین های که در حال احیا و کشت و کار بودند، به مالکان آنها تعلق داشتند؛ اما زمین های که بدون استفاده رها شده بودند، با گرفتن نقشه و تصاویر هوایی جزو اموال ملی محسوب و به ثبت رسیدند.
در این مورد خیلی از افراد سوال دارند که با وجود قولنامه و سند رسمی و استشهادنامه نیز امکان تصاحب آن توسط دولت وجود دارد؟ بله در این مورد مسئله مهم مالکیت نخواهد بود، هدف دولت این است که حتی سندهای رسمی را که در این مورد صادر شده است، باطل کند؛ چون به موجب قانون تصویب شده در سال ۱۳۴۲ اگر در زمینی که متعلق به شما است، کشت و کاری انجام دهید، مالکیت آن برای شما باقی خواهد ماند؛ در غیر این صورت جزو منابع طبیعی محسوب می شود و مالک آن دولت خواهد بود.
همچنین درباره اینکه آیا سند داشتن تاثیری در شناخت مالکیت دارد، می توان بیان کرد که در مورد این مسئله، بحث تشخیص مالکیت یا عدم مالکیت نخواهد بود، بلکه صرفا درباره تایید این موضوع است که آیا بر زمینی که متعلق به شما است، کشت و کاری داشته اید یا خیر؟!
در سال ۱۳۴۲ این قانون تصویب شد، اما بعد از آن این قانون دستخوش تغییرات و بخشنامه ها و رویه های قضایی بسیار متفاوت قرار گرفت. تاکنون قانونی وجود نداشته است که تا این حد تغییرات داشته باشد و از ۱۳۵۷ تا به امروز قانون ملی شدن اراضی، تغییرات، بخشنامه ها و ویرایش های مختلف داشته است.
اراضی چیست؟
از لحاظ حقوقی به تمام زمین های «دایر، بایر، موات» اراضی گفته می شود که آنها می توانند تحت مالکیت شخصی یا دولتی باشند. براساس قانون برای هر کدام از اراضی موارد حقوقی مشخص تعیین شده است که در هنگام بروز اختلاف، مطابق قانون در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد.
درباره تقسیم بندی اراضی مختلف می توان آن را به سه دسته تقسیم کرد که عبارت است از:
اراضی دایر: به زمین های که در حال ساخت و ساز یا کشاورزی باشند، زمین دایر می گویند، درواقع به اراضی گفته می شود که در حال بهره برداری هستند و به صورت دائم پویایی دارند و از آنها استفاده می شود. زمین های که مربوط به فضای سبز برای جلوگیری از آلودگی هوا و مفید برای محیط است، جزو اراضی دولتی دایر محسوب می شوند.
اراضی بایر: به زمین هایی که در طول ۵ سال گذشته از آنها استفاده ای نشده و کاربری خاصی ندارد، به صورت متروک با وجود مالک مشخص یا غیر مشخص، از آنها بهره برداری خاصی نمی شود، زمین بایر گفته می شود.
اراضی موات: زمین هایی که نه در گذشته و نه در حال بهره برداری از لحاظ کشاورزی و ساخت و ساز از آنها نشده باشد، جزو زمین های موات هستند. این زمین ها بدون داشتن مالک مشخص، برای تعیین تکلیف در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار خواهند گرفت.
همچنین اراضی مختلف از نظر نوع مالکیت به سه دسته خصوصی، دولتی و وقفی و از لحاظ کاربری به کشاورزی، باغات، مسکونی و صنعتی تقسیم بندی می شوند.
دعاوی مربوط به اراضی
ـ تسلط بر زمین به صورت غیر قانونی، در صورتی که بر اساس سند، مالک شخص دیگر باشد.
ـ زمین کشاورزی به زمین مسکونی تغییر کاربری داده شود. این کار برخلاف محیط زیست است و ممنوعیت قانونی دارد و برای این کار باید مجوز قانونی گرفته شود.
ـ مسائل مربوط به زمین های کشاورزی در صورت بایر بودن، تسلط منابع طبیعی بر آنها، از موارد بسیار اختلاف برانگیز مربوط به امور اراضی است. این موارد جزو دعاوی مربوط به منابع طبیعی است که بین افراد حقوقی و حقیقی به وجود می آید.
ـ بهره برداری از درختان میوه و باغ که نسبت به آن حق مالکیت وجود ندارد و برخلاف قانون اقدام به این کار شده است.
ـ زمین خواری، یکی از موارد بسیار مهم در اختلاف مربوط به امور اراضی بوده که روزانه در حال افزایش است. به این صورت که افراد بر زمینی که مالک آن نیستند، شروع به ساخت و ساز می کنند. این کار به نوعی کلاهبرداری است که برای مقابله با این نوع موارد از سوی قوه قضاییه، قوانین بسیار مهمی وضع شده است.
لازم به ذکر است که افراد عادی نمی توانند دست به زمین خواری بزنند، به همین علت از آن به عنوان یکی از مفاسد اقتصادی در میان دولت ها یاد می شود؛ زیرا اغلب اراضی ملی که کاربری کشاورزی دارند و جزو منابع طبیعی هستند، گرفتار زمین خواران اقتصادی می شوند.
درباره تمام موارد ذکر شده و سایر موارد مربوط به اختلاف در امور اراضی، می توان با کمک وکیل امور اراضی برای اثبات حقانیت تلاش کرد و نسبت به مالکیت اراضی خود اقدامات لازم را انجام داد.
صدور سند مالکیت برای اراضی ملی چیست؟
صدور سند مالکیت برای اراضی ملی مطابق با قوانین مربوط به اراضی ملی و اسناد موجود، انجام می شود. درواقع می توان بیان کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تملک اراضی را متعلق به تمام ایرانیان می دانند که به عنوان امانت در اختیار دولت قرار دارد و باید در حفظ آن برای نسل های آینده کوشا باشد. بر همین اساس حق مالکیت برای بهره برداری از آن را مطابق با قانون بدون اینکه آسیبی به اراضی ملی وارد شود، به افراد انتقال دهد یا به صورت موقت و اجاره ای در اختیار آنها بگذارد.
برای صدور سند مالکیت برای اراضی ملی در ایران، به شرطی که به عنوان اراضی ابتدایی (زمین هایی که قبلاً ثبت نشده اند) شناخته شوند، از طریق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران باید به ثبت رسیده و پس از انجام مراحل و مدارک لازم، سند مالکیت برای مالک به نام او صادر خواهد شد. اما در صورتی که زمینی از پیش ثبت شده باشد، شخص مورد نظر باید حقوق خود را در مورد این زمین اثبات کند و پس از تأیید، سند مالکیت به نام او صادر خواهد شد.
برای حل تمام مسائل حقوقی در زمینه اراضی ملی می توانید از مشاوره حقوقی محبوبه حجتیان استفاده کنید.
سند رسمی مالکیت در اراضی ملی چیست؟
سند رسمی مالکیت در اراضی ملی به دو نوع سند رسمی اشاره دارد.
سند مالکیت مستقیم: این سند برای زمین هایی صادر می شود که توسط دولت به فرد یا شرکتی واگذار شده است. در این حالت، فرد یا شرکتی که زمین را در اختیار دارد، صاحب آن خواهد بود و می تواند از آن به عنوان دارایی خود استفاده کند.
سند اجاره: این سند برای اراضی صادر می شود که توسط دولت به فرد یا شرکتی اجاره داده می شود. در این حالت، فرد یا شرکتی که زمین را اجاره می کند، حق استفاده از زمین را دارد، اما حق مالکیت متعلق به دولت است.
در هر دو حالت، سند مالکیت یا سند اجاره از سوی دولت صادر می شود و استفاده غیرقانونی از اراضی ملی پیگرد قانونی دارد و در صورت بروز تخلف از سوی قانون با افراد برخورد می شود.
چگونگی صدور سند مالکیت برای اراضی ملی و دولتی
سند دار کردن اراضی ملی و دولتی در بسیاری از موارد غیرممکن است؛ زیرا حق مالکیت و بهره برداری این نوع اراضی در اختیار دولت است و به عنوان مالک اصلی شناخته می شود. بنابراین افراد قانونی یا حقیقی نمی توانند به صورت مستقیم مالک یا صاحب امتیازی بر روی اراضی ملی و دولتی باشند.
اما در برخی موارد خاص همانند اجاره بهره برداری یا دریافت مجوز از دولت، افراد می توانند به عنوان کاربران واقعی اراضی ملی عمل کنند. در این صورت، برای افرادی که بهره بردار یا مستأجر این نوع اراضی هستند، سند یا قرارداد مشابهی تهیه می شود که شرایط و مقررات مالکیت، بهره برداری و استفاده از این اراضی را تعیین می کند. این قراردادها یا اسناد نیز باید به صورت رسمی در دفاتر ثبت شوند تا جلوی هرگونه اختلاف در آینده را بگیرند.
برای مثال در مناطقی که مراتع ملی وجود دارد، بهره برداران مرتع یا دامداران مستأجر قراردادی با سازمان منابع طبیعی برای استفاده از مرتع تهیه می کنند و حقوق و تعهدات خود را در این قراردادها به ثبت می رسانند. همچنین در صنعت دولتی، مثل نفت و گاز، کاربران می توانند به صورت قراردادی بهره برداری از این منابع را دریافت کنند.
برای الزام و تنظیم سند رسمی ، اثبات بیع و خلع ید می توانید از محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل امور اراضی و وکیل امور ملکی استفاده کنید .
مراحل ثبت و صدور سند مالکیت اراضی ملی
برای ثبت و صدور سند مالکیت اراضی ملی، مراحل زیر باید انجام شود.
بررسی وضعیت قانونی زمین: در این مرحله، باید وضعیت قانونی زمین بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که به دولت تعلق دارد.
تعیین مالکیت قبلی: در این مرحله، باید مالکیت قبلی زمین بررسی شود تا از عدم وجود هرگونه اشکال در انتقال مالکیت اطمینان حاصل شود.
تهیه مدارک لازم: برای ثبت اراضی و صدور سند مالکیت، باید مدارک لازم شامل پرونده ثبتی، مستندات مالکیت قبلی و مدارک شناسایی صاحبان اراضی تهیه شود.
پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اراضی ملی: برای ثبت اراضی و صدور سند مالکیت، هزینه های مربوط به آن باید پرداخت شود.
ثبت اراضی: پس از تهیه مدارک و پرداخت هزینه های ثبت، اراضی با رعایت قوانین و مقررات ثبتی، در سامانه ثبت اراضی به نام دولت ثبت خواهد شد.
شرایط صدور سند مالکیت اراضی ملی
صدور سند مالکیت اراضی ملی به شرایط خاصی بستگی دارد. در ادامه چند شرط مهم برای این کار ذکر شده است.
- صدور مجوز: قبل از هر چیز، برای استفاده از اراضی ملی باید از دولت مجوز تهیه کرده و تمام شرایط لازم را رعایت کرد.
- تعیین نوع استفاده: براساس قانون اراضی ملی، تعیین نوع استفاده از زمین بسیار مهم است. مثلاً برای استفاده در کشاورزی، دامداری شرایط و مقررات مختلفی وجود دارد.
- پرداخت هزینه: پرداخت هزینه به موقع برای استفاده از اراضی ملی بسیار مهم است. هزینه های مربوط به استفاده از زمین های ملی برحسب متراژ و نوع استفاده تعیین می شود.
- ثبت در سامانه اراضی: پس از تأیید شرایط قانونی، زمین باید در سامانه اراضی به نام دولت ثبت شود.
- عدم تخلف: به جای خرید و فروش زمین های ملی، بهتر است به صورت رسمی اقدام به اجاره کردن آنها کرد. هرگونه تخلف مالی و قانونی می تواند باعث لغو مجوز یا عدم تمدید آن شده و در نتیجه عدم صدور سند مالکیت شود.
- رعایت شرایط و مقررات: مجوز استفاده از زمین های ملی بر اساس شرایط و مقررات تعیین شده برای کاربری مورد درخواست صادر می شود. به همین دلیل رعایت این شرایط و مقررات بسیار مهم است.
- صدور سند مالکیت: پس از ثبت اراضی، سند مالکیت توسط دفترخانه املاک در نام صاحبان جدید به عنوان مالکان زمین صادر خواهد شد.
موارد حقوقی تاثیرگذار در پرونده های امور اراضی
قانون ملی اراضی، جزو قوانینی است که بسیار دستخوش تغییرات بوده است. همچنین در روند رسیدگی و مراجع رسیدگی، مهلت اعتراض و نحوه اعتراض جزو مواردی است که به شدت تغییرات داشته است. بنابراین اگر شخص بخواهید به دادگاه مراجعه کند که آیا مهلت اعتراض درباره امور اراضی چقدر است و بخواهد با استفاده از قانون ۱۳۴۲ این کار را انجام دهد ، نمی تواند به نتیجه ای مطلوب برسد. بنابراین باید از وکیل امور اراضی استفاده کند که به تمام تغییرات و آیین نامه های که در این زمینه تصویب شده، آشنایی کامل داشته باشد.
وکیل امور اراضی باید درباره آیین نامه و بخش نامه های که در این مورد وجود دارد، اطلاع کامل داشته و آنها را مورد مطالعه قرار دهد. محبوبه حجتیان جزو بهترین وکیل امور اراضی است که پرونده های زیادی درباره تخلفات و کلاهبرداری های امور ملکی را به موفقیت رسانده است.
تفسیر عکس هوایی در اراضی
تفسیر عکس هوایی، موردی است که در پرونده های امور ملکی و اراضی بسیار اهمیت دارد. بنابراین در این مورد باید بدانید از آنجایی که عکس های هوایی در مقیاس های مختلف گرفته می شود، تفسیر آن باید توسط کارشناس حرفه ای انجام شود. این نوع کارشناسان بسیار اندک هستند و کار آنها نیاز به تخصص ویژه دارد.یک کارشناس معمولی نمی تواند این کار را انجام دهد ، مگر اینکه در زمینه تفسیر عکس هوایی تخصص کامل را داشته باشد. به همین علت در پرونده های حقوقی ملکی و امور اراضی متاسفانه نداشتن علم کافی قاضی در این مورد و اینکه کاملا بحث تخصصی است، موجب افزایش سوء استفاده و تشخیص نادرست می شود.
بنابراین با توجه موارد بیان شده، دفاع از حق شما در خصوصی پرونده های ملکی و امور اراضی تنها توسط یک وکیل پایه یک دادگستری که در این زمینه تجربه دارد، امکان پذیر خواهد بود. برای مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی محبوبه حجتیان وکیل پایه یک و متخصص امور ملکی می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۵۸۴۰۱۳ تماس حاصل فرمایید.
اینکه قضات محترم و کارشناسنان صرفا بر مبنای عکس هوایی برای پرونده های امور ملکی تصمیم گیری می کنند، بسیار خوب است، ولی باعث می شود که حقوق افراد جامعه مورد تبعیض قرار گیرد. به این صورت که ملکی که برای شخص نیست، به تملک شخصی داده شود یا اینکه ملکی که متعلق به یک فرد است، از تملک آن خارج شود. استناد به عکس هوایی مستند قوی نخواهد بود و در رویه قضایی باید تمام آثار مهم مورد نظر قرار گیرد. به همین علت می توان بیان کرد که قاضی باید در این زمینه بررسی های لازم را انجام دهد و عکس هوایی هیچ علمی یقینی برای قاضی ایجاد نخواهد کرد.
همچنین علم قاضی باید وابسته به صحبت کارشناس امور اراضی و وکیل حقوقی ملکی باشد. استفاده تنها از عکس هوایی، خطای دادرسی را افزایش داده و عدالت در دادرسی را زیر سوال می برد. بنابراین می توان با مشاوره گرفتن از یک وکیل با تجربه در امور ملکی، به شما برای موفقیت پرونده های حقوقی کمک می کند. نکته قابل بررسی دیگر درباره عکس هوایی این است که عکس های هوایی با مقیاس های کاملا متفاوت انجام می شود. بنابراین امکان زوم کردن آن بسیار سخت است و تحلیل آن به مراتب سخت تر خواهد بود، نمی توان فقط با یک عکس هوایی حقوق افراد را مورد بررسی قرار داد و قطعا این معیار، معیار عادلانه ای نخواهد بود.
پیشنهاد می شود برای به موفقیت رسیدن تمام پرونده های حقوقی مربوط به امور اراضی ملی و دولتی از محبوبه حجتیان که یکی از بهترین وکلای با تجربه در این زمینه است، استفاده کنید.
اصلاح هندسی در اراضی
اصلاح هندسی، یکی از مواردی است که به تازگی وارد سیستم بررسی پرونده های امور اراضی شده است. اصلاح هندسی به این مورد می پردازد که در یک نقشه کشیده شده حدود اربعه باید در قالب هندسی درست باشد. بنابراین اگر قرار باشد که به صورتی تعریف شود که مرزها دقیقا تفکیک نشود و به صورتی باشد که حدود ارابعه اراضی با یکدیگر تداخل داشته باشند، در صدور سند به مشکل برمی خورند. به همین دلیل باید سعی شود که اصلاح هندسی به طور دقیق در حد تعریفی که وجود دارد، انجام شود.
در قانونی که برای امور اراضی در سال ۱۳۴۲ مصوب شده، مستثنیات آن مشخص شده است، برای اشکال هندسی نیز باید نقشه امور اراضی و مستثنیات آن مشخص شود. این کار بسیار رایج است و نیاز به اشکال هندسی نخواهد بود، مگر در مواردی که لازم و ضروری باشد، نباید به خاطر حل یکسری مسائل، حقوق اشخاص مورد تبعیض و تفریط قرار گیرد. اصلاح هندسی همان طور که از اسم آن مشخص است باید منجر به اصلاح هندسی یک زمین شود، نه اینکه به طور کلی حقوق یک شخص را پایمال کند.
در این مورد می توان بیان کرد که اصلاح هندسی موردی نیست که بتوان از طریق آن احقاق حق انجام شود و حقوق افراد را در قالب آن تبیین کرد. برای حل این نوع مشکلات می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ملکی محبوبه حجتیان که در زمینه امور اراضی تجربه و دانش کافی دارد، استفاده کنید.
محبوبه حجتیان، بهترین وکیل امور اراضی
قانون امور اراضی جزو مهم ترین قانون ها محسوب می شود. وکلای که در این زمینه مشغول به فعالیت هستند، رویه های حقوقی متفاوتی دارند. به این صورت که نحوه پیگیری آنها درباره دعاوی و نحوه رسیدگی آنها بسیار متفاوت است. درضمن درباره وکیل امور اراضی می توان بیان کرد که چگونگی نحوه دفاع و اینکه چطور می توانند پرونده را به نتیجه برسانند، همچنین ادله ای که برای اثبات و احقاق موکل وجود دارد، به طور کامل متفاوت است. بنابراین پیشنهاد می شود برای حل مسائل مربوط به اراضی خود از بهترین وکیل امور اراضی استفاده کنید.
دادگاه هایی که به این نوع پرونده های رسیدگی می کنند، در تهران و شهرهای دیگر، دادگاه ها متفاوتی هستند و خدمات ویژه ارائه می کنند، رسیدگی آنها نیز به صورت کاملا تخصصی انجام می شود. به همین علت یک قاضی نمی تواند درباره این پرونده ها فعالیت خاصی داشته باشد و به نتیجه مطلوب برسد.
موردی که درباره پرونده های امور اراضی بسیار نگران کننده است، این خواهد بود که با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی، توسط قانون گذار جرم انگاری می شود، نه تنها بعد از اینکه پرونده مورد بررسی قرار گرفت و حکم نهایی صادر شد، ممکن است مالکیت بر زمین سلب شود، بلکه تصرف بر اراضی ملی جرم محسوب خواهد شد و پیگرد قانونی به همراه دارد. همچنین می تواند نتایج زندان و مجازات را برای شما به عنوان مدعی زمین داشته باشد. به همین علت باید مسئله حقوقی زمین خود را با بهترین وکیل ملکی مانند محبوبه حجتیان مطرح کنید و تنظیم دادخواست، لوایح دفاعیه و اعتراضی را با استفاده از وکلای حرفه ای که در زمینه امور اراضی تخصص و تجربه دارند، انجام دهید.
وکیل محبوبه حجتیان برای ارائه خدمات حقوقی مربوط به امور ملکی خود دارای وب سایت است که توسط بهترین شرکت طراحی سایت راه اندازی و به صورت کاملا حرفه ای پشتیبانی می شود. بنابراین تمام افرادی که نیازمند استفاده از مشاوره حقوقی هستند، به راحتی می توانند به خدمات دسترسی پیدا کنند و به بهترین نحوه مسائل حقوقی خود را حل کنند.
