به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح موادی از این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند پ ماده ۲۹، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را به منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاه‌داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت‌مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک) علاوه بر ضوابط مندرج در بند (ه) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه‌های تابع و وابسته که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند. این بند مشمول احکام بند الف ماده (۵) این قانون می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره؛ دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون برنامه زمان بندی واگذاری را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمایند و هر شش ماه یک بار گزارش واگذاری‌ها را به مجلس ارایه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ترتیبات قانونی در طی برنامه پنج ساله را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می‌کند، از طرق ارکان قانون واگذاری‌ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۲ ماده ۵۱ لایحه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است تا پایان سال سوم برنامه اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ بارگذاری کند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب ماده ۵۳ لایحه برنامه؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان را انجام دهد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در در جز (۱) بند (ت) ماده (۵۷) بعد از عبارت «واگذاری مدیریت» واژه «بهره برداری» شد و عبارت «مشارکت های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارا یه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی مکتسبه و کارکنان اقدام کند.» جایگزین عبارت «شارکت های داخلی و خارجی با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و رعایت حقوق کارکنان و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی اقدام کند.» گردید و متن زیر به عنوان تبصره به این جز الحاق شد.
تبصره – دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاه‌ها و شرکتهای هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشور و سایر بخش‌های حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه‌ها وضع نماید.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جز (۱) بند الحاقی (۱) بند (ث) ماده (۵۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱. سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل‌ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکتهای هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین‌نامه اجرایی بازنگری نموده و پس از اخذ تأیید شورای عالی هواپیمایی کشوری آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
