به گزارش مهر، انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان بعد از چند ماه سرپرستی، پنجم خردادماه سال جاری در حالی برگزار شد که محمود رشیدی با کسب ۲۷ رأی به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. ریاستی که با حواشی بسیاری از همان روزهای اول همراه بود.

دوچرخه سواری کشورمان در حالی چهار ماه تجربه ریاست رشیدی را داشته که در چند سال گذشته با مشکلات مالی، عدم اعزام رکابزنان به مسابقات جهانی و تورها، تعطیلی تیم‌های باشگاهی، معضلات دوپینگ و بدهکاری از این بابت، بدهی‌های یورویی بابت جوایز تورهای برگزار شده داخلی، بازنششته شدن رکابزنان مطرح، فروش ساختمان اداری فدراسیون در خیابان ورزنده و مستقر شدن رئیس فدراسیون در سالن ناهار خوری پیست دوچرخه سواری آزادی و نبود حتی یک پیست چوبی مناسب و دوچرخه‌های به روز دست به گریبان بود و امید داشت تا شاید با آمدن رئیس جدید این مشکلات پایان یابد.

اما رشیدی که چند سال قبل هم بعد از مدتی مجبور به کناره گیری از فدراسیون ورزشهای رزمی شده بود این بار چند روز پس از نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون دوچرخه سواری با چالش جدی تری روبرو شد چالشی که اگر عطای صندلی فدراسیون را به لقایش نمی‌بخشید، دوچرخه سواری ایران تعلیق شده و مسلماً نه مجموعه فدراسیون و نه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خواهان چنین اتفاق تلخی برای این رشته ورزشی بودند.

ماجرای عدم تأیید انتخابات دوچرخه سواری از سوی UCI

پس از پایان انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری، برخی افراد داخلی به اتحادیه جهانی، ایمیل‌هایی با مضمون دخالت وزارت ورزش و دولت در انتخابات این رشته ارسال کردند و با انتشار تصویر معاون قهرمانی وزارت ورزش و انداختن رأی در صندوق، این انتخابات را به حاشیه کشاندند.

طبق اساسنامه تغییر یافته فدراسیون دوچرخه سواری، وزارت ورزش نباید نماینده‌ای در انتخابات داشته باشد و طبق قوانین دخالت شخص سوم در انتخابات یک فدراسیون مورد قبول نیست، همین موضوع هم باعث شد تا مسئولان اتحادیه جهانی با ارسال نامه‌ای به فدراسیون خواستار ارائه توضیحاتی از مسئولین شوند.

لغو خطر تعلیق دوچرخه سواری با انتخابات جدید/ پایان ۱۲۰ روز ریاست

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ۱۰ سوال در مورد برگزاری انتخابات این رشته کرده بود که کمیته ملی المپیک نیز پاسخ این سوال‌ها را ارسال کرد اما ظاهراً این مجموعه با پاسخ‌ها قانع نشده بودند. بعد از این ماجراها که درست قبل از برگزاری بازی‌های المپیک توکیو بود صالحی امیری عنوان کرد که قرار است در حاشیه این بازی‌ها پیرامون مشکلات پیش آمده با رئیس فدراسیون جهانی صحبت کند. مسئولان کمیته ملی المپیک هیچ خروجی از این جلسه رسانه‌ای نکردند.

با گذشت چهار ماه از انتخابات نام محمود رشیدی به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در سایت فدراسیون جهانی ثبت نشد و این مسئله بحث عدم تأیید انتخابات این رشته، تعلیق فدراسیون و یا حتی برگزاری انتخابات مجدد را دامن می‌زد.

حاشیه‌هایی از جنس رئیس خارج از خانه

حواشی فدراسیون دوچرخه سواری تنها به این مسئله ختم نمی‌شود. تعلل در برگزاری اردوهای تیم ملی و دیر اقدام کردن برای دریافت روادید و عدم اعزام رکابزنان به مسابقات قهرمانی جهان بلژیک باعث شد تا امتیازات رکابزنان در یک سال آینده در تمام رویدادها نصف محسوب شود و حتی تعداد امتیازات تمامی ورزشکاران ما در رنکینگ‌ بین المللی محاسبه نگردد.

از آن سو شکایت فدراسیون دوچرخه سواری از صفرزاده رکابزن المپیکی ایران هم در نوع خود جالب بود. در ادوار گذشته فدراسیون در صورت صلاحدید دوچرخه‌های خریداری شده در المپیک را به رکابزنان المپیکی اهدا می‌کرد اما این بار فدراسیون نه تنها نتوانست با صفرزاده در این خصوص به صلح برسد بلکه برای بازپس گیری این دوچرخه کار به کمیته انضباطی و شکایت کشید!

لغو خطر تعلیق دوچرخه سواری با انتخابات جدید/ پایان ۱۲۰ روز ریاست

در حالی که رشیدی در اولین مجمع عمومی فدراسیون قبل از المپیک، در سخنرانی خود قمری را مقصر تمام ناکامی‌ها و بدهکاری‌های میلیارد تومانی و هزاران یورویی و مشکلات این رشته قلمداد می‌کرد. وی تصریح کرد قصد دارد کار ساخت ساختمان فدراسیون را تکمیل کند اما در این مدت کوتاه این ساختمان نیمه کاره که وارث یک تصمیم غلط از سوی قمری رئیس اسبق فدراسیون بود همچنان در آزادی خاک خورد و به نظر نمی‌رسد با شرایط اقتصادی فعلی این مجموعه در یکی دو سال آینده تکمیل گردد.

غیبت رشیدی در جلسه با وزیر

روز چهارشنبه هفته گذشته اولین نشست رؤسای فدراسیون‌های ورزشی با سجادی وزیر جدید وزارت ورزش برگزار شد اما این نشست یک غایب بزرگ داشت. محمود رشیدی به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری نه تنها در جلسه نبود بلکه دبیر یا نایب رئیس این فدراسیون هم در نشست حاضر نبودند و نکته جالب‌تر این بود که روابط عمومی فدراسیون در این جلسه حضور داشت! از آن سو روز قبلش رشیدی به دیدار سجادی رفته بود که به نظر می‌رسید بخش اعظم این گفتگو پیرامون اتفاقات و حواشی این فدراسیون می‌بود که ماحصل آن استعفای رشیدی از سمت خود بود.

ضرب الاجل اتحادیه جهانی با استعفا قابل حل بود

در حاشیه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جهان در چند روز گذشته کنگره جهانی این رشته نیز در بلژیک برگزار شد و گفته شد که بحث مشکلات چند فدراسیون از جمله ایران و مکزیک در مجمع اتحادیه جهانی مورد بررسی قرار گیرد که در صورت محرز بودن تخلف در انتخابات دوچرخه سواری ایران تعلیق خواهد شد. این تاریخ به نوعی ضرب الاجل برای ورزش ایران محسوب می‌شد.

در دیدار صالحی امیری و رئیس اتحادیه جهانی در توکیو به رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان قول داده شد که دوچرخه سواری ایران تعلیق نخواهد شد مگر اینکه هر چه زودتر انتخابات جدید بر اساس اساسنامه جدید و تنها با حضور نمایندگان فدراسیون و کمیته ملی المپیک برگزار شود.

قطعاً برگزاری انتخابات جدید نیازمند انجام اقدامات جدیدی بود و غیبت رشیدی در نشست رؤسای فدراسیون‌ها با وزیر ورزش و از آن سو جلسه جداگانه با وی نشان از تصمیمات جدید قبل از موعد اتمام این ضرب الاجل می‌داد که در نهایت عصر روز پنجشنبه اول مهرماه رشیدی پس از ۱۲۰ روز ریاست بر رأس این فدراسیون برای عدم تعلیق دوچرخه سواری استعفای خود را به وزارت ورزش تقدیم کرد. استعفایی که در متن آن به صراحت گفته شده بود به درخواست UCI از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. به دنبال استعفای رشیدی، عصر این روز دکتر سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حکمی رسول هاشم کندی اسدی از مربیان اسبق تیم ملی و نایب رئیس این فدراسیون را به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری منصوب کرد.

چالش پشت چالش و ضربه از نوع خودی؛

ظاهراً مشکلات فدراسیون دوچرخه سواری باز هم ادامه دارد. هنوز ساعتی از این انتصاب نگذشته که خبری در بین اهالی این رشته دست به دست می‌شد مبنی بر اینکه طبق اساسنامه فدراسیون‌هایی چون فوتبال و دوچرخه سواری وزیر ورزش نمی‌تواند برای این فدراسیون سرپرست انتخاب کند و باید یا رئیس قبلی که مورد تأیید UCI است تا زمان برگزاری مجمع عهده دار این فدراسیون باشد یا اینکه رئیس مجمع در یک مجمع فوق العاده سرپرست را انتخاب کند!

در اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان نیز که بر اساس تاییدیه اتحادیه جهانی دوچرخه سواری تدوین مجدد شده آمده است:

«بند ۱۰-۲ – بعد از تأیید استعفای رئیس فدراسیون، رئیس مجمع در یک مجمع فوق العاده یک شخص را بطور سرپرست موقت به مجمع معرفی کرده و پس از تأیید مجمع این شخص به عنوان سرپرست برای شش ماه تعیین می‌گردد.»

هر چند این بند در اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان آمده است اما پیش از این با استناد به اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی و یک تبصره در انتهای اساسنامه که وزیر ورزش و جوانان رئیس مجمع فدراسیون‌ها می‌باشد، وزیر ورزش برای فدراسیون‌ها سرپرست انتخاب می‌کرد و حتی بعد از پایان یافتن دوره ریاست هر فدراسیون نیز یک سرپرست در رأس مجموعه قرار می‌گرفت که فدراسیون دوچرخه سواری نیز در این بحث جدا نشده و بعد از ریاست قمری چند ماهی امورات به دست سرپرست سپرده شد.

بنابر اعلام فدراسیون دوچرخه سواری در اساسنامه فدراسیون این بخش هم آمده است که اعضاء هیات رئیسه و نایب رئیس فدراسیون هم می توانند به عنوان سرپرست انتخاب شوند و انتخاب هاشم کندی براساس این قانون منعی نخواهد داشت.

در این صورت دو پرسش به جاست و باید از سوی مسئولین وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک پاسخ داده شود که:

«اگر این مسئله در اساسنامه آمده پس چرا قبلاً حضور سرپرست مانع نبوده و حالا ایراد به آن وارد شده و چرا خانواده این رشته در شرایطی که رشیدی استعفای خود را به فدراسیون جهانی داده تا دوچرخه سواری از خطر تعلیق نجات یابد به این مسئله دامن می‌زنند که قطعاً این حواشی بحث اینکه برخی که منافع شأن به خطر افتاده و قصد دارند مدیریت قبلی را احیا کنند قوت می‌گیرد و اگر انتخاب سرپرست برخلاف قانون است چرا این قانون از سوی وزارت ورزش به درستی اجرا نمی‌شود تا شاهد دردسر دوباره این فدراسیون و ورود مجامع جهانی به دوچرخه سواری کشورمان باشیم؟»

پوست موزی که این روزها زیر پای دوچرخه سواری است اگر هر چه زودتر برداشته نشود دوچرخه سواری ایران را نه تنها دوباره به سمت تعلیق سوق می‌دهد بلکه می‌تواند آینده تمام ورزشکاران این رشته را نابود کند. فدراسیونی که یک روز در آسیا «آقایی» می‌کرد امروز در حال سقوط آزاد است.