به گزارش مهر، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی در نشست تخصصی رفع چالش‌های تأمین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودروهای ناقص با بیان اینکه «عملکرد شورای رقابت قابل نقد است و نیازمند اصلاحاتی در ترکیب و نظامات حاکم در این شورا هستیم» افزود: ما بازرسی از عملکرد شورای رقابت را از نظر ساختار و عملکرد در دستور کار قرار داده‌ایم که نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت اصلاحات نهادی در شورای رقابت و در ساختار شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط با صنعت خودرو، در خصوص چالش‌های مرتبط با گمرک در بحث ترخیص قطعات خودرو نیز گفت: مشکلاتی در حوزه ضمانتنامه‌ها و موضوع ماده ۴۲ سازمان گسترش در این نشست مطرح شد که به نظر می‌رسد قابل حل باشد.

وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این است که مساعدت بیشتری را با شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز داشته باشیم.

ترکی نظام قیمت‌گذاری خودرو را نارسا خواند و گفت: نظام موجود پاسخگوی نیاز جامعه نیست و نباید رانتی در کشور ایجاد شود که منافع آن نصیب تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی نشود و فقط به جیب مشتی دلال برود.

وی افزود: فکر می‌کنیم نظام قیمت‌گذاری خودرو باید آسیب‌شناسی شود و باید رویکرد متفاوتی در خصوص خودروهای اقتصادی و لوکس داشته باشیم.

معاون سازمان بازرسی کل کشور گفت: ملاحظاتی را که تاکنون به لحاظ شرایط زمانی و سیاست‌زدگی، مانع تصمیمات درست شده است، باید کنار بگذاریم.

وی تصریح کرد: ما نتایج بررسی‌های خود را که باید جامعیت داشته باشد در اختیار دولت و مسئولان ذی‌ربط قرار خواهیم داد تا شاهد تصمیم‌گیری درست باشیم.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: محدودیت‌های ساختاری، تحریمی و کرونایی را در بخش صنعت خودرو قبول داریم، اما بخش قابل‌توجهی از مشکلات این صنعت با ارتقا کیفیت مدیریت برطرف می‌شود.

ترکی در بخش دیگر این نشست تاکید کرد: از شرکت‌های خودرو ساز و قطعه ساز بازدید میدانی خواهیم داشت و بخشی از مشکلاتی که مطرح شد مربوط به تأمین ارز و سرمایه در گردش مورد نیاز است که بخش‌های مسئول باید مساعدت کنند.

وی گفت: مسئولان گمرک و بانک مرکزی توضیح دادند، اما برخی مسائل به مشکلات اجرایی برمی‌گردد و مسئولان بازرسی وزارت صمت باید این موارد را تعیین کنند چرا که بخشی از آن به کیفیت مدیریت برمی‌گردد.

ترکی افزود: اینکه چه میزان از ظرفیت بخش خصوصی و روش‌های روزآمد مالی و تبدیل اموال و دارایی‌ها استفاده شود، به کیفیت مدیریت برمی‌گردد و انتظار این است که در نحوه مدیریت از ابزارهای جدید استفاده کنیم تا چالش‌ها رفع شود.

وی برخی محدودیت‌های ساختاری، تحریمی و کرونایی را در وقوع مشکلات صنعت خودرو اثرگذار خواند، اما گفت کافی است ما به برخی شرکت‌های خودرو ساز در منطقه نگاه کنیم که آیا مشکلات ما را دارند؟ و شاید شرایط ما به لحاظ مشکلات تحریم با آن‌ها متفاوت باشد، اما باید جمع‌بندی کنیم که چه میزان از مشکلات ما ناشی از عوامل بیرونی است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما در این جلسه مطالب امیدوارکننده‌ای درباره کاهش خودروهای ناقص و مانده در پارکینگ‌ها شنیدیم، اما اگر قرار باشد مثلاً تا پایان مهر ۵۰ هزار خودروی موجود روانه بازار شود و مثلاً بعداً باز شاهد ۱۰۰ هزار خودروی ناقص یا مانده در کف پارکینگ‌ها باشیم اصلاً نیازی به برگزاری این جلسه نبود و ما از خودروسازان برنامه زمانبندی می‌خواهیم و در عین حال به دنبال برطرف کردن موانع آن‌ها هم خواهیم بود.

ترکی گفت: در خصوص قیمت گذاری دستوری، کاهش سرمایه در گردش و مشکلات حمل و نقل مطالبی مطرح شد که امکان رفع آن در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.