به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجدار امروز در نشست خبری اظهار کرد: طی ۹ ماهه سال جاری ۴۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نخ سیگار تولید شده که در قیاس با مدت مشابه پارسال رشد ۱۴ درصدی داشته البته افزایش تولید بیشتر در محدوده تولیدات بین‌المللی بوده و ظرفیت تولید داخلی‌ها تقریباً ثابت مانده است.

وی افزود: قانون مالیات نخی که توسط مجلس تصویب شد، کفه ترازو را به نفع شرکت‌های بین‌المللی سنگین کرده است. در حال حاضر ردیف‌های مختلفی برای پرداخت مالیات سیگار داریم که ۱۰ درصد برای شرکت‌های داخلی، ۲۵ درصد برای شرکت‌های بین‌المللی، ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۲ درصد حق انحصار را شامل می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی ادامه داد: در مجموع ۲۵۰ هزار تومان مالیات کارتُنی برای شرکت‌های داخلی و ۵۰۰ هزار تومان مالیات کارتنی برای شرکت‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده که ۵۰ درصد قیمت تمام شده کالا را شامل می‌شود اما با توجه به اینکه حاشیه سود شرکت‌های بین‌المللی بالا است، این مالیات تأثیری در تولید آنها ندارد. با توجه به سود پایین شرکت‌های داخلی و سر به سر بودن آن، واحدهای تولیدی داخلی توان افزایش تولید آنچنانی را ندارند.

وی گفت: حق انحصار وارد شده به خزانه ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که طبق پیش‌بینی بودجه تا پایان سال باید به ۳۰۰ میلیارد تومان برسد.

تاجدار به تولید تنباکو نیز اشاره کرد و گفت: طی ۹ ماهه سال جاری ۳۷۰۰ تن تنباکو تولید شده که در مقایسه با پارسال (۱۸۷۲ تن) رشد ۹۸ درصدی داشته است. همچنین ۱۴۹ تن واردات تنباکو داشته‌ایم که این عدد برای پارسال که واردات ممنوع نبود ۱۲۸۵ تن بوده است.

وی اظهار کرد: این در حالی است که برآورد مصرف سالانه تنباکو در کشور ۱۲ هزار تن است که برآورد ۹ ماهه ۹۰۰۰ تن می‌شود که از این میزان تنها ۳۸۸۹ تن به صورت قانونی تولید یا وارد شده و ۵۷ درصد مصرف از طریق قاچاق یا تولید جعلی بوده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی گفت: نمی‌توان مصرف ۱۲ هزار تنی تنباکو را نادیده گرفت؛ طی ۹ ماهه سال جاری بیش از ۵۰۰۰ تن تنباکو قاچاق شده یا به صورت جعلی تولید شده است.

خروج مرکز دخانیات از وزارت صمت خُسران غیرقابل جبرانی است

تاجدار در ادامه با اشاره به چارت جدید وزارت صمت و خروج مرکز دخانیات از ساختار این وزارتخانه گفت: این اقدام منجر به افزایش تجارت غیرقانونی محصولات دخانی خواهد شد و درآمد این تجارت مختص به بخش‌های مافیایی است که اثرات زیادی روی مدیریت بازار دخانیات خواهد گذاشت.

وی افزود: حدود ۷,۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری از ردیف‌های مختلف به خزانه واریزی داشته‌ایم، ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت فعال هستند، ۴۰۰۰ عامل استانی داریم و ۳۰۰ هزار خرده‌فروش در بخش قانونی فروش محصولات دخانی فعال هستند. با این حال وزارت صمت بدون هیچ‌گونه نظرخواهی از فعالان حوزه دخانیات، تصمیم به خروج مرکز دخانیات از ساختار این وزارتخانه کرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه ۲۰ میلیارد نخ سیگار غیرقانونی در کشور توزیع می‌شود که با تصمیم جدید وزارت صمت بدون ساماندهی رها خواهد شد، گفت: آنطور که شنیده‌ام مرکز دخانیات صرفاً در قالب یک دفتر کوچک قرار است اداره شود که این مسئله وظیفه حاکمیتی این مرکز از جمله تائید ثبت سفارش و برنامه‌ریزی برای تولید را دشوار می‌کند.

تاجدار تصریح کرد: سال ۹۱ که مرکز دخانیات در وزارت صمت تأسیس شد زیر ۴۰ میلیارد نخ تولید سیگار داشتیم این در حالی است که تا پایان امسال تولید سیگار به بالای ۶۰ میلیارد نخ می‌رسد بنابراین وزارت صمت نباید مرکز دخانیات را از خود براند بلکه باید در قالب یک سازمان یا معاونت اجازه فعالیت به این مرکز را بدهد.

وی افزود: در حال حاضر برخی از برندها از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند و حاکمیت هم برنامه‌ریزی خاصی برای مقابله با آن ندارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی گفت: جداسازی مرکز دخانیات از وزارت صمت منجر به محدودیت در ثبت سفارش و صدور مجوز خواهد شد که این مسئله عدم تأمین به موقع مواد اولیه را در پی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: عدم تأمین به موقع مواد اولیه در آینده نزدیک موجب کاهش عرضه و در نهایت افزایش قیمت خواهد شد که همین افزایش قیمت به منزله جایگزین کردن کالای قاچاق و جعلی به جای کالای قانونی است بنابراین وزیر صمت خیلی سریع باید در این مورد تصمیم درستی بگیرد.

تاجدار با اشاره به وضعیت شرکت ملی دخانیات اظهار کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته اصلاح ساختاری برای شرکت دخانیات اتفاق نیفتاد و به بخش خصوصی درستی هم واگذار نشد که در حال حاضر نیز بدهی‌های زیادی دارد.

وی گفت: شرکت دخانیات ایران نیاز به حمایت دارد و حاکمیت به این شرکت بدهکار است زیرا اصلاح ساختار رخ نداده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که تا پنج سال هیچ عوارض و مالیاتی از این شرکت گرفته نشود و از این محل اصلاح ساختار و نوسازی ماشین‌آلات صورت گیرد.

تاجدار افزود: از سال ۷۴ تا ۸۰ به جز شرکت دخانیات، حتی یک نخ سیگار قانونی تولید نمی‌کردیم ولی ۱۵ درصد نیاز بازار از طریق شرکت دخانیات و ۸۵ درصد از طریق قاچاق تأمین می‌شد که در این زمان حاکمیت متوجه شد باید اجازه واردات رسمی را بدهد. در حال حاضر نیز دولت با حمایت از شرکت دخانیات باید زمینه رقابت این شرکت با بخش خصوصی را فراهم کند.

منبع : مهر