به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مؤذن زاده افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه پزشکی در این روزها بحث تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ است و بر اساس قانون، شورای عالی بیمه سلامت هر سال موظف است با توجه به هزینه‌های تمام شده خدمات در بخش‌های مختلف دولتی، خیریه، عمومی غیردولتی و خصوصی؛ تعرفه‌های جدید را به تصویب هیأت دولت برساند تا از اول فروردین اجرایی شود.
مسئول کمیته حقوقی سازمان نظام پزشکی شیراز ادامه داد: متأسفانه در میان اعضای شورای عالی بیمه سلامت ترکیب متوازنی بین دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمت وجود ندارد و تنها سازمانی که از حق و حقوق ارائه دهندگان خدمات پزشکی بخش خصوصی دفاع می‌کند، سازمان نظام پزشکی است.
وی گفت: تمام سازمان‌هایی که ذی نفع هستند مانند سازمان‌های بیمه و سازمان برنامه و بودجه درصدد هستند که تعرفه‌ها خیلی رشد نکند و این خود معضلی است در بحث عملکرد شورای عالی بیمه سلامت که به رغم این مسئله امسال شورای عالی بیمه سلامت رشد تعرفه‌های خصوصی ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد پیشنهاد کرد که این درصد بسیار کمتر از تورم واقعی بوده و سازمان نظام پزشکی هم نظر موافقی روی این مصوبه نداشت. اما اتفاقی که افتاد این بود که نه تنها این تعرفه قبل از عید توسط هیأت دولت تصویب نشد بلکه بنا بر شنیده‌ها این تعرفه توسط سازمان برنامه و بودجه به میزان ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. در حالی که این سازمان باید امانتداری می‌کرد و مصوب شورای عالی بیمه را به هیأت دولت می‌برد و باز بر اساس افزایش حقوق کارگران مطابق قانون کار که ۲۷ درصد بیشتر اعلام نشده است متأسفانه در هیأت دولت اجازه اینکه همان ۳۰ درصد هم مصوب شود را ندادند!
بر اساس اطلاعات واصله قرار است با یک رشد گلوبال ۲۵ درصدی طی چند روز آینده تعرفه‌های امسال ابلاغ شود.
مؤذن زاده ادامه داد: رشد ضریب k حرفه‌ای بخش خصوصی امسال حدود ۲۰ درصد مشخص شده است و با توجه به اینکه تورم واقعی سال گذشته بر اساس شاخص‌های معتبر بالای ۶۰ درصد بوده و با عنایت به اینکه هزینه تمام شده خدمات درمانی بسیار فراتر از آن چیزی است که با این افزایش جبران شود عملاً این وضعیت باعث می‌شود همکاران پزشک و گروه‌های دیگر درمانی و پروانه دار و خصوصاً مؤسسات پزشکی مثل فیزیوتراپی، آزمایشگاه و رادیولوژی، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و…، در معرض خطر ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند.
وی اظهار داشت: با بررسی که ما در گروه‌های مختلف انجام دادیم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ضریب تاب آوری گروه‌های مختلف درمانی بوده و در مورد رشته فیزیوتراپی نیز همین درصد است. نکته‌ای که باعث تأسف است این است که به اواخر ماه فروردین رسیده ایم و هنوز مصوبه شورای عالی بیمه که بر مبنای رشد ۴۰ درصدی اولیه بوده تا کنون ابلاغ نشده که تمام اینها بر علیه منافع جامعه پزشکی و البته بر علیه منافع همکاران فیزیوتراپیست ما است.
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران ادامه داد: این کار که شورای عالی بیمه تعرفه‌ها را بدون پشتوانه کارشناسی می شکند اصلاً قابل قبول نیست و بهتر است بررسی شود که در طول یک سال اخیر، قیمت تجهیزات پزشکی و هزینه مواد مصرفی گروه پزشکی حداقل بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته و سایر هزینه‌ها مانند آب و برق و گاز و…، نیز بالا رفته و این مسئله طبیعتاً فشار مضاعفی بر روی مراکز فیزیوتراپی وارد می‌کند و امکان تاب آوری بیشتر را از ما می‌گیرد و در آینده نزدیک قطعاً شاهد تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات و مراکز فیزیوتراپی به خصوص مراکز نوپا خواهیم بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: خواسته جامعه پزشکی از مسئولین این است که به مطالبات بر حق جامعه پزشکی از جمله گروه پروانه دار و رشته فیزیوتراپی و سایر رشته‌ها توجه کرده و ضمن تعیین یک تعرفه عادلانه مبتنی بر قیمت تمام شده خدمات، از صدور و ابلاغ تعرفه‌های غیرمنطقی و غیر قابل انجام خودداری کنند تا بتوانیم خدمات ارزشمند و با کیفیت درمانی را برای آحاد مردم و بیماران ارائه دهیم.
