به گزارش مهر به نقل از المیادین، رئیس جمهور تونس شامگاه پنج شنبه در سخنانی گفت: همه در تونس و خارج آن مطمئن باشند که ما تحت حکم قانون عمل می‌کنیم.
«قیس سعید» افزود: به منظور تضمین حقوق و آزادی‌ها و تداوم دولت تدابیر فوق العاده ای اتخاذ شده است. ما نسبت به اجرای مفاد قانون اساسی اهتمام داریم و هیچ کسی دستگیر نشده یا کسی از حقوقش محروم نشده است.
از سوی دیگر، «راشد الغنوشی» رئیس پارلمان تونس و رئیس حزب النهضه هم بر آمادگی برای امتیاز دادن به منظور بازگشت دموکراسی به تونس تاکید کرد.
الغنوشی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که جنبش النهضه بخشی از مسئولیت اشتباهات طی سال‌های گذشته را می‌پذیرد.
وی افزود: به منظور بازگشت دموکراسی برای هرگونه امتیازدهی آمادگی داریم و قانون اساسی از وابستگی به قدرت مهمتر است.
الغنوشی ادامه داد: اما اگر توافقی پیرامون دولت آینده وجود نداشته باشد مردم را برای دفاع از دموکراسی دعوت خواهیم کرد.
این در حالی است که رئیس جمهور تونس طی دستوری مصونیت قضائی اعضای پارلمان کشورش را لغو کرد.
به گزارش مهر به نقل از المیادین، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس طی دستوری مصونیت اعضای پارلمان کشورش را لغو کرد.
گفتنی است که در پی تصمیم «قیس سعید» رئیس جمهور تونس به اخراج «هشام مشیشی» نخست وزیر وقت و تعلیق فعالیت پارلمان این کشور در روز یکشنبه، موجی از اخراج‌ها در این کشور آفریقایی به راه افتاد.
قیس سعید روز یکشنبه گذشته با اعلام برعهده گیری قدرت و اختیار اجرایی فعالیت پارلمان تونس را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق درآورد.
