اصلاح قوانین گمرکی نقش مهمی در تقویت دیپلماسی اقتصادی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، توافقنامه همکاری مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای توافقنامه منعقده این مرکز با وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران امضا شد.
بابک نگاهداری در این جلسه که با حضور جمعی از معاونین و مدیران دو طرف برگزار شد، رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره جدید فعالیت را تعامل با سازمان‌ها و مراکز دانشگاهی دانست و گفت: از مسیر همکاری با نهادهای و مراکز علمی مختلف کشور به دنبال تقویت کار کارشناسی و پژوهشی به منظور ارتقای توان تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی همکاری در زمینه کار کارشناسی در خصوص لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را از اولویت‌های همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و گمرک برشمرد و تاکید کرد: اصلاح قوانین امور گمرکی نقش مهم و تأثیر گذاری در بهبود فضای کسب و کار، مبارزه با قاچاق و تقویت دیپلماسی اقتصادی دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اقدامات و گزارش‌های این مرکز در خصوص برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه بازنمایی نقش جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌المللی است که برای دستیابی به این مهم دیپلماسی اقتصادی نقش مهمی را دارد که لازمه تقویت این موضوع، رویکردهای تحولی در گمرک است.
نگاهداری در پایان تاکید کرد: توافقنامه همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و گمرک جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه تقنینی و نظارتی، به تحول امور گمرکی و تأثیر آن در دیپلماسی تجاری خواهد انجامید.
علیرضا مقدسی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی، گفت: در چند ماه اخیر به منظور تقویت این موضوع، اقداماتی جدی در حوزه تجارت به خصوص با کشورهای همسایه به انجام رسانده‌ایم.
وی با استقبال از امضای توافقنامه همکاری مشترک بین مرکز پژوهش‌های مجلس و گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر انجام مطالعات مشترک در حوزه‌هایی چون بودجه، نرخ‌های تعرفه و مواردی از این دست تاکید کرد.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در کشور ۱۳۹ گمرک اصلی و ۲۳۱ مکان استقرار گمرکی داریم، تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد در حوزه گمرکات با تعدد روبرو هستیم و مطالعه طرح آمایش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و گمرک بر مبنای این توافقنامه، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
شایان ذکر است در این توافقنامه بر موضوعاتی چون همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح با موضوعات سیاستی در قالب کمیته‌های تخصصی دوجانبه و موضوعاتی چون بازطراحی نظام جامع تجارت خارجی، اصلاح حکمرانی نظام گمرکی با تاکید بر حوزه‌های تقنینی، مبارزه مؤثر با قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر، بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی، تسهیل تجاری و لجستیک تجاری و آسیب‌شناسی نقش گمرک در بازرگانی خارجی، ایجاد و تقویت هماهنگی در درک بهتر مسائل و چالش‌های عرصه اقتصادی و تأمین اسناد و اطلاعات تخصصی مورد نیاز ارکان مجلس شورای اسلامی، برگزاری مشترک رویدادهای علمی و تخصصی لازم در سطوح مختلف و پشتیبانی و مشارکت محتوایی بمنظور راه اندازی اتاق فکر، اندیشکده و تولید نشریات علمی پژوهشی مشترک، تاکید شده است.