به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در دولت قبل بی انضباطی‌های نظام مالی و بودجه‌ای اثر خود را در اقتصاد به ویژه سفره مردم گذاشته بود؛ در واقع اثرات کرونا و گره زدن اقتصاد به موضوع برجام و سردرگمی برجام، عملاً موجب بی تصمیمی در بسیاری از سیاست‌ها شده بود به طوری که فعالان اقتصادی چشم انداری نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود را ارائه دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت سیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل چالش‌های اقتصادی در بلندمدت اندیشید و رشد اقتصادی در سه ماهه نخست در دولت تصویب و این به اولین مصوبه اقتصادی تبدیل شد. علاوه بر این تلاش شد در مواجهه با کارآفرینان و صادرکنندگان مسائل حوزه تولید و عدالت منطقه‌ای را برای استان‌هایی مدنظر قرار دهیم که از آنان غفلت شده بود.
حذف ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز
وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز حذف شد و در حال حاضر صدور مجوز تبدیل به روال عادی شده است و ۵۷ هزار فعال اقتصادی در ۵ ماه گذشته به صورت برخط و بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کرده‌اند.
خاندوزی اظهار کرد: همچنین در این مدت مجوز سرمایه گذاری خارجی بیش از دو برابر شد و به ۵ میلیارد دلار رسید.
کاهش ضریب جینی به ۳۹ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: کنترل نقدینگی کشور نیز از عدد ۴۰.۵ عملاً به ۳۵ درصد رسیده است. همچنین در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن در سال جاری باشیم. (ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.)
وی ادامه داد: نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد که در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم.
رشد ۵ برابری درآمد نفتی ایران
خاندوزی افزود: درآمد صادرات نفت هم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است.
جزئیات تخلفات مالی فولاد مبارکه
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تخلفات مالی شرکت فولاد مبارکه، گفت: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه وجود داشت که باعث شد در همان دو ماه اول شروع به کار دولت، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدیدی مستقر کند.
وی افزود: در بحث امور کیفری، دولت اعتقاد دارد که باید فرایند کار با دقت برسی شود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سواستفاده کردند، با شدت برخورد شود و معتقد است گزارش تحقیق و تفحص مجلس باید با سرعت در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.
خاندوزی تصریح کرد: از دولت توقع می‌رود چاره‌ای برای تکرار نشدن این مصادیق بیندیشد و امکان تکرار وجود نداشته باشد. این مهمترین وظیفه است که در سرفصل اصلاح درجه شفافیت ابرازی برای شرکتهای بورسی و دولتی در دولت دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: اگر می‌توانستیم جزئیات بیشتر را شفاف کنیم قبل از تحقیق و تفحص مجلس، توسط خود فعالان اقتصادی انتشار آن اتفاق می‌افتاد و چه بسا مدیر مربوطه از بیم شفافیت دست به چنین اقدامی نمی‌زد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در دیوارهای شیشه‌ای این تخلفات کمتر رخ می‌دهد و افشا و شفافیت بیشتر قراردادهای مالی و جزئیات کمک می‌کند تا فولاد مبارکه‌ها تکرار نشوند و مسئولان فکر کنند همه چیز جلوی چشم مردم انجام می‌شود.
ادامه دارد…